تقرير : #سعاد_سعيد
يتعرض الشخص للمساءلة عن افعاله التي تخالف القوانين المحلية او الدولية .
اضحى التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي ضمن الاحداث اليومية للافراد والتي من خلالها يتمكن الجميع من الاطلاع على تفاصيل داخل وخارج البلاد ، الامر الذي يفتح الباب امام غير المتخصصين في ابداء الراي في احداث لا يعلم خلفيتها السياسية او الدفاعية او القومية التي تخص كل دولة على حدا وايضا التي تخص علاقة الدولة الواحدة ببعض الدول .
ينتج عن هذا ان يقوم الافراد بنشر ارائهم السطحية على الملا ، الامر الذي يؤدي الى نشر تلك الاراء التي لا تحمل اي معنى من معاني الدراية باصل المواضيع او الاحداث .
ثم يتصدر الساحة مخالفات قانونية جسيمة مثل المساس بسيادة الدول والتعرض لقاداتها .
اوضح قانون العقوبات التركي رقم : 5237 والذي يتضمن عدة قوانين جزائية مثل الانذار او فرض العقوبة او تخفيض تلك العقوبة بحسب تفاصيل كل واقعة ، من اجل عدم المساس باللوائح الداخلية او الخارجية او المساس بعلاقات الدول.
كما ورد في التسلسل القانوني وجوب فرض العقوبات في حالة توجيه اي تحقير او الاهانة الى رموز بعينها والاعلان عن ذلك وتشجيع الاخرين على السير نحو التلفظ بمثل هذه العبارات الممنوعة .
ورد ضمن احكام المادة رقم : 343 من القانون انه في حالة وجود مخالفات ضد احد الدول التي تعترف الجمهورية التركية بوجودها فيتم فرض العقوبة على هؤلاء الاشخاص شريطة وجود نص المعاملة بالمثل مع هذه الدول . حفاظا على العلاقات الثنائية بين البلدين ، وعدم المساس بسيادة الدول .
جاء ضمن احكام المادة رقم 340 من قانون العقوبات التركي رقم : 5237 انه في حالة تعرض احد الاشخاص الى رئيس احد الدول فان العقوبة المفروضة عليه بحسب تفاصيل الجريمة يتم رفعها بنسبة ثمن العقوبة ( العقوبة المفروضة +اضافة ثمن العقوبة الى العقوبة الاساسية )
مثال : في حالة الحكم بالسجن لمدة عام يتم زيادة الحكم ليصبح السجن المشدد لمدة عام .
نص القانون : في حالة ارتكاب الجريمة بشكل علني يتم مضاعفة الحكم
” الحكم الاساسي + اضافة سدس الحكم ” .
شريطة تقدم المتضرر بشكوى ضد مرتكب تلك الجرائم – كما يشترط التقدم بالشكوى خلال ستة اشهر فقط من ارتكاب جريمة تحقير مسؤول او رئيسي دولة بشكل علني .
ورد ضمن احكام المادة رقم : 341 من قانون العقوبات التركي انه يعاقب الشخص الذي يعتدي على لواء / علم الدول ، او الاعتداء على سيادة الدول بشكل علني يتعرض للحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر ، الى السجن لمدة عام كامل .
مثلما يقوم الشخص ” الذي يكتسب صفة موظف رسمي او مسؤول ” بالتلفظ بكلمات تحتوي على تحقير الدول او الرؤساء ضمن برامج علينة ضمن برامج تليفيزيونية او ضمن صفحات ومنصات تعرض على الساحة الاليكترونية ويقوم بحرق او تمزيق العلم المعلق امام مبنى اداري
قياسا على ذلك يتم معاقبة المخالفين والذي قاموا بالاساءة او التحقير ضد القيم السيادية للدول . شريطة تقدم تلك الدول بشكوى خلال ستة اشهر من ارتكاب الجريمة في حقها .
جاء ضمن احكام المادة رقم : 342 من قانون العقوبات التركي في حالة قيام شخص / اشخاص بالاعتداء بالتحقير او ما شابه ذلك ضد عضو هيئة دبلوماسية او موظف رسمي يقوم بتمثيل دولة اجنبية او ضد الاشخاص الذين ينتمون الى الحماية التي تتضمنها القوانين الدولية ، وقد تعرضوا للتحقير بسبب انتمائهم لتلك الوظائف . فيتم التعامل مع مرتكبي تلك الجرائم على اساس التعرض لموظف رسمي اثناء تادية وظيفته . حيث انه من ابسط حقوق الموظف الرسمي او عضو الهيئة الدبلوماسية ان يستطيع ايفاء مهام وظيفته بشكل امن والا يتعرض لاي هجوم جراء تلك الوظيفة
بناءا عليه نجد قيام الجمهورية التركية بحماية الدبلوماسيين / الموظفين الاجانب شريطة المعاملة بالمثل
ورد ضمن احكام قانون العقوبات رقم : 5237 بزيادة الاحكام الصادرة ضد مرتكب مثل هذه الجرائم ، استنادا على الاساس المعتمد وهو توفير الحماية المطلوبة والامان الذي يسمح للموظف الرسمي / الدبلوماسي بالقيام بمهام وظيفته المكلف بها . والا تقل عقوبة السجن عن سنة سجن .
كما ورد ضمن المادة رقم 1/131 من قانون العقوبات الا تقل العقوبة عن السجن لمدة عام شريطة قام المتضرر بالتقدم بالشكوى خلال ستة اشهر من تعرضه لهذه الاعتداءات .
ومن منطلق حماية ممثلي الدول الاجنبية يتم الحكم على من يتعرض لهم بعقبة السجن و / او الغرامة المالية ، وذلك حرصا على سيادة الدول وممثليها على الاراضي التركية .
📞 للتواصل عبر الواتساب: [0905462636488]