يواجه الأجانب في تركيا تحديات قانونية متعددة عند استئجار العقارات، خاصة إذا لم يتم توثيق عقد الإيجار رسميًا. ورغم أن القانون التركي يعترف بالعقود الشفهية، إلا أن عدم تسجيل الاتفاق كتابيًا قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية للمستأجر. في هذا المقال، نستعرض أهم الحقوق والمخاطر التي يجب مراعاتها عند استئجار عقار في تركيا بدون عقد رسمي.
إثبات العلاقة الإيجارية
وفقًا للمادة 299 من القانون المدني التركي (Türk Borçlar Kanunu – TBK)، فإن عقد الإيجار يُعتبر ساري المفعول حتى لو لم يكن مكتوبًا، لكن في حالة النزاع، يصبح من الصعب على المستأجر إثبات حقوقه أمام القضاء. لذلك، يُنصح دائمًا بتوثيق الاتفاق كتابيًا لضمان الحماية القانونية.
حماية المستأجر من الإخلاء التعسفي
لا يستطيع المالك طرد المستأجر بشكل مفاجئ دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة. وفقًا للمادة 6098 من TBK، يتطلب الإخلاء إشعارًا رسميًا يتم توجيهه عبر المحكمة أو من خلال كاتب العدل (Noter). وبالتالي، فإن عدم وجود عقد مكتوب قد يجعل المستأجر عرضة لمحاولات الإخلاء غير القانونية دون إجراءات سليمة.
إثبات دفع الإيجار
لتجنب النزاعات المتعلقة بالإيجار، يُنصح بدفع المستحقات عبر تحويل بنكي وليس نقدًا. وفقًا للمادة 269 من TBK، يُعد التحويل البنكي وسيلة قانونية لإثبات العلاقة الإيجارية، مما يسهل على المستأجر حماية حقوقه في حال حدوث أي خلاف مع المالك.
المخاطر المحتملة للاستئجار بدون عقد رسمي
عدم توثيق عقد الإيجار قد يعرّض المستأجر لعدة مشكلات قانونية، منها:
فقدان الحق في التعويض عن الأضرار: في حالة حدوث أي ضرر في العقار أو نزاع مع المالك، قد يصعب على المستأجر إثبات مسؤوليته القانونية أو المطالبة بتعويضات.
صعوبة الاعتراض على زيادة الإيجار التعسفية: قد يستغل بعض الملاك عدم وجود عقد رسمي لفرض زيادات غير قانونية في الإيجار دون إشعار مسبق.
الإخلاء القسري: قد يجد المستأجر نفسه عرضة للطرد التعسفي دون أي مستند قانوني يدعم موقفه أمام الجهات المختصة.
نصائح قانونية لحماية المستأجر
✔ يُفضل دائمًا توقيع عقد إيجار رسمي موثق لدى كاتب العدل (Noter) لتجنب أي خلافات مستقبلية.
✔ يجب الاحتفاظ بجميع الإيصالات البنكية التي تثبت دفع الإيجار، حيث يمكن استخدامها كدليل قانوني في حالة النزاع.
✔ في حالة مواجهة أي مشكلات قانونية، يُنصح باستشارة محامٍ مختص بالقانون العقاري التركي لضمان حماية حقوق المستأجر.
على الرغم من أن العقود الشفهية قد تكون معترفًا بها قانونيًا في تركيا، إلا أن توثيق عقد الإيجار كتابيًا يظل الخيار الأكثر أمانًا لحماية المستأجر من أي تعقيدات قانونية. لذا، من الضروري التأكد من توقيع عقد رسمي وتوثيقه عند كاتب العدل لتجنب أي مشاكل مستقبلية وضمان تجربة سكنية آمنة ومستقرة في تركيا.
للتواصل عبر الواتساب: 00905462636488