يواجه العديد من الأفراد والشركات تحديًا قانونيًا حين يسعون إلى تنفيذ حكم مدني صادر عن محكمة أجنبية داخل دولة أخرى تختلف عنها في النظام القضائي. في هذا المقال، نوضّح بإيجاز كيف يمكن تنفيذ هذه الأحكام، والشروط والإجراءات القانونية الأساسية التي يجب مراعاتها
أولاً: ما المقصود بتنفيذ حكم أجنبي؟
هو الإجراء القانوني الذي يُطلب فيه الاعتراف بحكم صادر عن محكمة في دولة معينة وتنفيذه في دولة أخرى، كأن يصدر حكم نفقة، أو تعويض مالي، أو إلزام بتنفيذ عقد، ويريد المحكوم له تنفيذه في بلد يقيم فيه المدعى عليه أو توجد فيه أصوله
ثانيًا: الشروط العامة للاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه
صدور الحكم عن محكمة مختصة دوليًا وفقًا لقواعد القانون الدولي الخاص.
أن يكون الحكم نهائيًا وقابلاً للتنفيذ في بلد صدوره.
عدم مخالفة الحكم للنظام العام والآداب في الدولة المطلوب التنفيذ فيها.
وجود مبدأ المعاملة بالمثل (Reciprocity) بين الدولتين في كثير من الأنظمة.
عدم وجود نزاع قضائي قائم بين الخصمين في الدولة المطلوب التنفيذ فيها وقت تقديم الطلب.
إعلان الخصم حضورياً أو قانونياً في الدعوى الأصلية أمام المحكمة الأجنبية.
ثالثًا: المستندات المطلوبة لتنفيذ الحكم الأجنبي
نسخة رسمية ومصدّقة من الحكم الأصلي.
شهادة من المحكمة تفيد بأن الحكم نهائي وقابل للتنفيذ.
ترجمة قانونية معتمدة (إن لزم) إلى لغة الدولة المطلوب التنفيذ فيها.
نسخة من استدعاء الخصم أو إشعار التبليغ الأصلي.
طلب تنفيذ يُقدم إلى المحكمة المختصة في الدولة الجديدة.
رابعًا: الإجراءات العملية
تقديم طلب التنفيذ أمام المحكمة المحلية المختصة (غالبًا محكمة البداية المدنية).
فحص المحكمة لمدى تحقق الشروط القانونية من خلال جلسات مختصرة أو كتابيًا.
إصدار قرار بالاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه أو برفضه.
بدء إجراءات التنفيذ الجبري مثل الحجز على أموال أو الرواتب أو الأصول.
خامسًا: ملاحظات هامة للعملاء
يجب الانتباه إلى أن بعض الدول تشترط اتفاقيات قضائية سارية مع الدولة الأجنبية لقبول التنفيذ.
في بعض الحالات، يمكن الطعن في الحكم الأجنبي بسبب غياب التبليغ القانوني أو تضارب مع حكم محلي سابق.
يُنصح دومًا بالاستعانة بمحامٍ محلي يتابع إجراءات التنفيذ بدقة
تنفيذ الأحكام المدنية الأجنبية مسألة قانونية دقيقة، تتطلب توافر شروط واضحة ومجموعة من الوثائق، فضلًا عن المرور بإجراءات قانونية داخل الدولة التي يُطلب فيها التنفيذ. ويُعدّ التنسيق مع محامٍ متخصص في القانون الدولي الخاص عنصرًا أساسيًا لتسهيل التنفيذ وضمان الحقوق.