تركيا أصبحت خلال السنوات الأخيرة وجهة رئيسية للأجانب الراغبين في الاستثمار العقاري أو الاستقرار العائلي، وذلك لما تتميز به من موقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، واقتصاد نشط، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب كونها من الدول التي تمنح الأجانب حرية التملك العقاري بشكل واسع. ومع ارتفاع أسعار العقارات عالميًا، يزداد السؤال بين العملاء: هل يمكن للأجنبي شراء شقة في تركيا بالتقسيط؟
الإجابة: نعم، ولكن وفق ضوابط محددة وخيارات متعددة يجب دراستها جيدًا قبل اتخاذ القرار.
أولًا: أنظمة شراء العقارات المتاحة للأجانب
الشراء نقدًا: وهو الخيار الأبسط والأكثر وضوحًا، لكنه يحتاج سيولة كبيرة في وقت واحد.
التقسيط مع الشركات العقارية:
يُطبَّق غالبًا على العقارات قيد الإنشاء أو الجديدة.
يطلب المطور دفعة أولى (عادة بين 10% – 50%).
باقي المبلغ يُسدَّد على أقساط شهرية أو ربع سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات في بعض المشاريع.
بعض الشركات تقدم خطط تقسيط خالية من الفوائد، بينما يضيف آخرون نسبة ربح بسيطة
القروض البنكية (الرهن العقاري):
تتيح البنوك التركية للأجانب الحصول على قروض عقارية تصل قيمتها أحيانًا إلى 50% – 70% من سعر العقار.
مدة السداد قد تصل إلى 10 أو 15 سنة أحيانًا.
يشترط البنك تقرير تقييم عقاري ورسوم إضافية ورهن على العقار حتى سداد كامل المبلغ
ثانيًا: الشروط القانونية لتملّك الأجانب في تركيا
الجنسية: معظم الجنسيات مسموح لها بالتملك، باستثناء بعض الدول لاعتبارات أمنية.
المساحة: لا يجوز للأجنبي أن يتملك أكثر من 30 هكتارًا في عموم تركيا.
الموقع: يُمنع التملك في مناطق عسكرية أو مناطق إستراتيجية حساسة.
الطابو (سند الملكية): يجب أن يكون العقار مسجلاً في دائرة الطابو، وأي عقد خارج هذا الإطار لا يُعتد به رسميًا.
ثالثًا: المستندات المطلوبة لإتمام عملية الشراء
جواز سفر ساري المفعول مترجم ومصدّق.
الحصول على الرقم الضريبي التركي.
فتح حساب بنكي في تركيا لتحويل الأموال.
تقرير تقييم عقاري رسمي يحدد القيمة الحقيقية للعقار.
عقد البيع المبدئي مكتوب بالتركية، ويفضَّل أن يكون مترجمًا للغة المشتري.
إيصال يثبت تحويل الأموال من حساب المشتري إلى حساب البائع.
رابعًا: خطوات الشراء العملية
اختيار العقار: بعد تحديد الموقع المناسب والميزانية.
التفاوض على خطة الدفع: تحديد قيمة الدفعة الأولى، وعدد الأقساط، والعملات المقبولة (ليرة، دولار، يورو).
إجراء الفحص القانوني: التحقق من أن العقار خالٍ من الرهون والديون البلدية وأن المطور لديه تراخيص البناء والاستخدام.
توقيع العقد المبدئي: يتضمن جميع تفاصيل التقسيط والغرامات في حال التأخير أو عدم الالتزام.
دفع الدفعات: حسب الجدول المتفق عليه، سواء للمطور مباشرة أو عبر البنك.
نقل الملكية (الطابو): يتم عادة عند سداد كامل المبلغ أو مع تسجيل رهن في حالة القرض البنكي
خامسًا: التكاليف والضرائب المرتبطة بالشراء
ضريبة نقل الملكية: عادة 4% من قيمة العقار.
رسوم الطابو والتوثيق.
رسوم تقييم عقاري (إلزامي خاصة في حالة القرض البنكي).
تأمين الزلازل (DASK) إلزامي لكل عقار سكني.
أتعاب المحامي والمترجم المحلَّف.
رسوم الصيانة والخدمات في المجمعات السكنية.
سادسًا: مميزات وعيوب الشراء بالتقسيط
المميزات:
تسهيل الدفع وتقليل الضغط المالي.
إمكانية الاستثمار في مشاريع جديدة بأسعار أقل من العقارات الجاهزة.
بعض المطورين يقدمون خطط تقسيط مرنة وبدون فوائد.
العيوب:
خطورة التأخير في التسليم في حال كان المشروع قيد الإنشاء.
إمكانية تغيّر سعر الصرف إذا كانت الأقساط بالليرة التركية والمشتري يدفع بالدولار أو اليورو.
قد تكون الفوائد البنكية مرتفعة للأجانب مقارنة بالمواطنين الأتراك.
سابعًا: نصائح لضمان عملية شراء آمنة
التعاقد مع محامٍ مختص في العقارات لفحص المستندات.
التأكد من سمعة الشركة المطوّرة ومشاريعها السابقة.
عدم الاعتماد على العقود اليدوية، بل تسجيل العقد رسميًا.
تحديد آلية واضحة في العقد للتعامل مع حالات التأخير أو الإلغاء.
اختيار العملة التي ستُدفع بها الأقساط منذ البداية لتجنّب خسائر فروق أسعار الصرف.
الاحتفاظ بكل إيصالات التحويل البنكي كدليل على السداد.
ثامنًا: الأسئلة المتكررة
هل شراء العقار بالتقسيط يمنح إقامة؟
نعم، يمكن التقديم على إقامة عقارية حتى لو كان العقار بالتقسيط، بشرط تسجيل العقد رسميًا.
هل يحق لي بيع العقار قبل إنهاء الأقساط؟
نعم، ولكن إذا كان العقار مرهونًا للبنك أو مقيدًا بعقد مع المطور، يجب تسوية الوضع القانوني أولًا.
هل يمكنني الحصول على الجنسية عبر شراء عقار بالتقسيط؟
نعم، بشرط أن تصل قيمة العقار إلى الحد الأدنى الذي يحدده القانون (ويُشترط عادة دفع كامل المبلغ أو توثيق القسط بطريقة رسمية).
يمكن القول إن شراء شقة في تركيا بالتقسيط متاح وواقعي للأجانب، بل إنه من أكثر الطرق انتشارًا نظرًا لمرونته وتناسبه مع احتياجات العملاء. ومع ذلك، لا بد من توخي الحذر، والتأكد من استيفاء كل الشروط القانونية، والاعتماد على محامٍ موثوق، والاطلاع على تفاصيل العقد بدقة. إن الجمع بين التخطيط المالي السليم والفحص القانوني الدقيق هو ما يضمن للمشتري الأجنبي استثمارًا ناجحًا وتجربة مريحة في سوق العقارات التركي.