يُعد شراء العقار أحد أهم القرارات المالية في حياة الإنسان، وقد يكون استثمارًا ناجحًا يدّر أرباحًا أو مأوىً مستقرًا للأسرة. ولكن، في ظل ما يشهده السوق العقاري من تعقيدات، وانتشار بعض صور الغش والتحايل، أصبح من الضروري أن يُقبل المشتري على هذه الخطوة وهو على دراية تامة بحقوقه والتزاماته.

في هذا المقال، نستعرض معك أبرز الإجراءات القانونية التي ينبغي اتخاذها قبل شراء أي عقار، سواء أكان شقة، قطعة أرض، أو مكتب تجاري.

✅ فحص العقار ميدانيًا: لا تكتفِ بالصور

أول خطوة يجب القيام بها هي زيارة العقار ومعاينته على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالصور أو الفيديوهات المرسلة عبر الإنترنت.
تفقد الموقع، حالة المبنى، البنية التحتية، وعدد الطوابق المشطوبة فعليًا، وتأكد من مطابقة العقار للوصف المقدم من البائع.

❗تحذير: قد تحتوي بعض المباني على أدوار مخالفة قد تُزال لاحقًا بقرار من الجهات المختصة، مما قد يؤدي إلى خسارة فادحة.

📄 طلب نسخة من عقد الملكية والتأكد من تسجيله

ينبغي على المشتري أن يطلب نسخة من عقد الملكية الأصلي، والتأكد من أن العقار مسجل رسميًا في الشهر العقاري، لأن العقود الابتدائية لا تمنح المشتري الحماية القانونية الكافية في حال النزاع.

إذا لم يكن العقار مسجلًا، يجب التحقق من وجود سندات ملكية صحيحة (كعقود عرفية موثقة، أو توكيلات) ودراسة الوضع القانوني بدقة.

👤 التحقق من هوية البائع وصفته القانونية

لا يجوز التعاقد مع أي شخص يدّعي ملكية العقار دون التحقق من هويته الشخصية (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأجانب)، والتأكد مما إذا كان هو المالك الفعلي أم ينوب عن المالك بموجب توكيل رسمي موثق وصالح للبيع.

📌 في حال البيع بالتوكيل، يجب الاطلاع على أصل التوكيل والتأكد من أنه يتضمن عبارة صريحة بجواز البيع ونقل الملكية.

🏛️ الاستعلام من الجهات الحكومية المختصة

قبل إتمام عملية الشراء، توجّه إلى الحي أو البلدية التابع لها العقار واطلب بيان حالة للعقار.
هذا الإجراء يتيح لك معرفة:

هل العقار صادر بحقه قرارات إزالة؟

هل عليه مخالفات أو ضرائب متأخرة؟

هل هناك نزاعات قضائية متعلقة به؟

🧾 الاطلاع على رخصة البناء والتأكد من مطابقتها للواقع

رخصة البناء وثيقة مهمة تُظهر عدد الأدوار المسموح بها، والمساحة المرخصة، ونوع الاستخدام.
تأكد من أن العقار مبني طبقًا للرخصة، وأن الشقة أو الوحدة التي تنوي شراءها ليست جزءًا من طابق مخالف أو بناء غير قانوني.

✍️ صياغة عقد مفصل وواضح

يجب أن يتضمن العقد البنود التالية بشكل دقيق:

بيانات البائع والمشتري الكاملة

وصف دقيق للعقار (العنوان، الدور، المساحة، رقم الوحدة)

الثمن الإجمالي وطريقة السداد (مقدم – أقساط – دفعات)

تاريخ التسليم الفعلي للعقار

الشرط الجزائي في حال تأخر أو إخلال أي من الطرفين

إقرار البائع بخلو العقار من أي حقوق أو رهون

⚠️ لا تقبل بعبارات عامة مثل “يُراعى العُرف” أو “يتم الاتفاق لاحقًا”، فهي تفتح بابًا واسعًا للنزاعات القانونية.

🚫 عدم التوقيع على مستندات فارغة أو غير مكتملة

لا توقّع أبدًا على عقود أو إيصالات على بياض، حتى لو كان البائع محل ثقة.
اقرأ العقد بالكامل، واطلب نسخه مطبوعة وواضحة، وتأكد من وجود كل البنود المتفق عليها قبل التوقيع.

💵 توثيق جميع المدفوعات بمستندات رسمية

كل مبلغ تدفعه، سواء كان عربونًا أو دفعة مقدمة أو دفعة من ثمن العقار، يجب أن يُوثّق بإيصال موقع من البائع، ويفضّل أن يُذكر فيه سبب الدفع وتاريخه.
وفي حالة الدفع البنكي، احرص على حفظ الحوالات البنكية أو الإيصالات المصرفية.

📝 استلام العقار بمحضر رسمي

عند تسليم العقار، يجب تحرير محضر استلام يُذكر فيه:

حالة العقار عند الاستلام

المرافق المُوصلة

عدد الغرف والتشطيبات

أية ملاحظات أو نواقص

هذا المحضر يحميك في حال ظهور عيوب لاحقًا أو التزام البائع بأعمال لم يتم تنفيذها بعد.

⚖️ استشارة محامٍ متخصص قبل إتمام التعاقد

قد تغيب عنك بعض التفاصيل القانونية الدقيقة، أو تحتوي العقود على بنود مبهمة لا تدرك خطورتها إلا لاحقًا.
لذلك، فإن استشارة محامٍ مختص بالعقارات قبل توقيع العقد ليست رفاهية، بل ضمان حقيقي لحقوقك.

🧠 في الختام: قرار الشراء لا يحتمل التسرّع!

شراء العقارات من أكبر الخطوات الاستثمارية التي قد تغيّر حياتك بالكامل، ولكنها في الوقت ذاته قد تتحوّل إلى مأساة قانونية إذا لم تكن حذرًا.

لا تعتمد على النوايا الحسنة أو العلاقات الشخصية فقط، بل اجعل الورق والقانون هما المرجع الأول والأخير لك.

📌 للاستشارات القانونية العقارية أو مراجعة العقود قبل التوقيع:
📞 واتساب: [+905462636488]
🌐 الموقع الرسمي: [https://www.soada7danismanlik.com/]
📍 فروعنا: إسطنبول – غازي عثمان باشا | أنقرة – أمام الكاتب العدل
📲 تابعونا على: تيكتوك – إنستجرام – يوتيوب لمزيد من التوعية القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *