في عالم التجارة الحديثة، سواء في الأسواق التقليدية أو عبر الإنترنت، يتعرض المستهلك يوميًا لعشرات العروض والمنتجات والخدمات. ومع كثرة الخيارات، تزداد أيضًا احتمالات الوقوع في فخ الغش أو الاستغلال، خصوصًا إذا لم يكن لدى المستهلك معرفة كافية بحقوقه القانونية.
ولعل الأمر يكون أكثر تعقيدًا بالنسبة للأجانب المقيمين في دول مثل تركيا، ممن لا يعرفون الكثير عن القوانين المحلية أو يخشون من الإجراءات. ولكن الحقيقة أن القانون يحمي الجميع بلا تفرقة، ويضمن للمستهلك الحق في الحصول على منتج أو خدمة مطابقة لما تم الاتفاق عليه، دون خداع أو استغلال.
في هذا المقال، نستعرض أبرز حقوق المستهلك التي يكفلها القانون التركي، ونوضح متى يحق لك أن ترفض أو تطالب بحقك بكل ثقة.
🔹 أولًا: من حقك إرجاع المنتج خلال فترة محددة
وفقًا لقانون حماية المستهلك التركي رقم 6502، يحق لك إرجاع المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ استلامه، دون الحاجة لتبرير السبب، بشرط أن يكون المنتج في حالته الأصلية ولم يتم استخدامه.
هذا الحق يشمل المنتجات المشتراة من المتاجر، وكذلك المشتريات عبر الإنترنت.
في حال تبيّن وجود عيب في المنتج أو أنه غير مطابق للوصف، فإن هذا يعزّز موقفك القانوني أكثر.
📝 نصيحة: احتفظ دائمًا بإيصال الشراء أو الفاتورة، فهي الدليل الأساسي على حقوقك.
🔹 ثانيًا: الفاتورة ليست مجرد ورقة.. بل وثيقة قانونية
الكثير من المستهلكين يستهينون بأهمية الحصول على فاتورة أو إيصال رسمي، لكن في الواقع، هذه الوثيقة هي السند القانوني الوحيد الذي يثبت شراءك للمنتج من جهة معينة، في تاريخ محدد، وبسعر واضح.
بدون الفاتورة، قد يكون من الصعب جدًا إثبات حقك أمام الجهات القانونية.
بعض المحلات قد تحاول التملّص من إصدار فاتورة، وهنا يمكنك الإبلاغ عنها لأنها تخالف القانون
🔹 ثالثًا: في حال وجود عيب صناعي.. لديك 4 حقوق رئيسية
عندما يظهر في المنتج عيب غير ناتج عن سوء استخدامك، بل خلل في التصنيع أو الجودة، يمنحك القانون التركي أربعة خيارات يمكنك الاختيار من بينها:
- إصلاح العيب مجانًا
- استبدال المنتج بآخر سليم
- استرجاع المبلغ المدفوع بالكامل
- طلب خصم يتناسب مع العيب الموجود
📌 لا يُشترط أن تختار ما يعرضه البائع فقط، بل يمكنك أنت أن تحدد الخيار المناسب لك من بين هذه الحقوق.
🔹 رابعًا: في التسوّق الإلكتروني.. من حقك التراجع دون سبب
أحد أهم مميزات التسوق أونلاين هو أن لديك حق التراجع عن الشراء خلال 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج، دون الحاجة لتقديم أي مبرر، بشرط:
ألا يكون المنتج قد تم استخدامه أو فتحه (خاصة المنتجات الحساسة مثل العطور أو الملابس الداخلية).
أن تتحمل تكلفة الشحن عند الإرجاع، إلا إذا كان هناك عيب في المنتج.
⚠️ ملاحظة: هناك استثناءات لبعض المنتجات، لذا احرص على قراءة سياسة الاسترجاع قبل الشراء.
🔹 خامسًا: الشفافية شرط أساسي في البيع
ينص القانون التركي بوضوح على أن كل شركة أو بائع ملزم بتوضيح كافة الشروط والأحكام المتعلقة بالمنتج أو الخدمة، سواء من حيث السعر أو المواصفات أو مدة الضمان.
في حال تم تضليلك من خلال إعلان كاذب أو تسويق خادع، يمكنك تقديم شكوى رسمية.
كذلك، إذا لم يتم توضيح شروط ما بعد البيع أو سياسة الإرجاع بوضوح، يحق لك المطالبة بالتعويض.
🔹 سادسًا: الأجانب والمقيمون يتمتعون بنفس حقوق المواطنين
واحدة من أهم النقاط التي يغفلها الكثير من الأجانب المقيمين في تركيا، هي أن قانون حماية المستهلك لا يفرّق بين جنسية المشتري.
بالتالي، يمكنك التقدّم بشكوى رسمية ضد أي محل أو شركة، بشرط أن تكون الشكوى مدعومة بالمستندات، ومقدمة بطريقة قانونية سليمة.
🧾 يمكنك تقديم الشكوى عبر مديرية حماية المستهلك أو من خلال بوابات إلكترونية، وفي بعض الحالات، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ لمتابعة الموضوع بشكل قانوني.
🧾 خدماتنا في شركة [سعداء] للمحاماة والترجمة
ندرك تمامًا التحديات التي يواجهها المستهلك، سواء كان أجنبيًا أو مقيمًا، في مواجهة الغش التجاري أو العقود غير العادلة. لذلك، نوفر لك خدمات متكاملة تشمل:
✅ إعداد وتقديم الشكاوى القانونية نيابة عنك
✅ ترجمة المستندات ترجمة محلفة معتمدة رسميًا
✅ المتابعة القانونية في قضايا الغش التجاري، العقود، والإعلانات المضللة
✅ استشارة قانونية قبل التعاقد أو الشراء، خاصة في الصفقات العقارية أو التجارية
📞 لا تتردد في التواصل معنا لحماية نفسك من الاستغلال، أو لضمان حقوقك في أي معاملة شرائية.
🛡️ مع “سعداء”، أنت دائمًا في الجانب الآمن من القانون.